ضربه‌ای دیگر بر اقتصاد فلج شده بخش خصوصی درمان

عضو داروساز شورای عالی نظام پزشکی گفت: آئین نامه جدید تاسیس داروخانه یر خلاصی بر پیکر نحیف و زخم خورده داروسازی بخش خصوصی درمان است.

به گزارش ماهنامه از سین سرطان تا سین سلامتی، دکتر یدالله سهرابی عضو داروساز شورای عالی نظام پزشکی در گفتگو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی سازمان با اشاره به این که نظام پزشکی بر اساس وظیفه و رسالتی که قانون بر عهده اش نهاده است؛ سیر و روند کلیه اقدامات ساختاری، رویکردی و عملکردی حوزه سلامت را رصد و پیگیری می‌نماید؛ اظهار کرد: در مورد نامه ۷۶۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ وزیر بهداشت مطالبی عنوان شد که فارغ از هرگونه قضاوت در موردمحتوای نامه فوق الذکر؛ نوعی شتاب زدگی و عجله در پاسخگویی دیده می‌شود.

وی با اشاره به این که آئین نامه جدید تاسیس داروخانه دارای ایرادات و اشکالات شکلی و ماهوی است؛ افزود: اعضای شورای عالی نظام پزشکی بویژه داروسازان عضو شورا، پیگیری‌های لازم و مکاتبات متعدد را با رئیس کل؛ رئیس مجمع و رئیس شورای عالی سازمان و قوه مقننه (ریاست مجلس، ریاست و اعضا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ریاست کمیته غذا و داروی کمیسیون بهداشت مجلس) و قوه قضائیه (دیوان عدالت اداری و اشاره به دادنامه‌های آرای هیات عمومی به شماره ۲۶/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۰۲ و دادنامه ۳۸۸/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۰۴) انجام داده اند که در این راستا  رئیس کل سازمان نظام پزشکی با توجه به مصوبه شورای عالی نظام پزشکی درخواست اعمال ماده ۹۱ را از دیوان عدالت اداری نمود که این درخواست مورد موافقت قرار گرفت.

وی ادامه داد: اخیرا دیوان عدالت اداری در کمیسیون تخصصی (به دعوت از سازمان نظام پزشکی و سازمان غذا و دارو) پس از شنیدن نظرات کارشناسی متقن، مستند، مستدل و بررسی قوانین نظام سلامت (از قبیل سیستم ارجاع، سطح بندی خدمات و عدالت در سلامت و ضریب مناسب و دسترسی به دارو و…) و عنایت به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری؛ نظر هیات به نفع نظام پزشکی و وزارت بهداشت جلب و مقرر شد که در هیات عمومی این نظریه به نفع نظام پزشکی و وزارت بهداشت اقامه شود.

این عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به مکاتبات و جلساتی که در این زمینه رئیس کل، رئیس مجمع  عمومی و  رئیس شورای عالی  نظام پزشکی وقت  با رئیس جمهور و وزیر بهداشت دولت دوازدهم انجام داده اند، گفت: در مکاتبه با رئیس جمهور که از طرف ریاست مجمع عمومی سازمان انجام گرفت؛ در پاسخ دستور بررسی مجدد صادر شد.  رئیس کل وقت سازمان نظام پزشکی نیز در جلسه‌ای با دکتر نمکی وزیر بهداشت دولت دوازدهم، قول توقف و اصلاح آیین نامه را در حضور دکتر روح الامینی (عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و رئیس کمیته غذا و داروی مجلس شورای اسلامی) که یکی از چهره‌های شناخته شده و مورد وثوق جامعه پزشکی کشور بوده و  در جلسه حضور داشت، اخذ نمود که در جلسه مجمع عمومی سالانه انجمن داروسازان ایران نیز دکتر شانه ساز ریاست وقت سازمان غذا و دارو، قول اصلاح آئین نامه را بیان کرد.

به گفته سهرابی در همین راستا کمیته‌ای از انجمن داروسازان و نظام پزشکی پیرو گفته‌های معاون سازمان غذا و دارو جهت اصلاح آیین نامه تشکیل و بصورت کتبی اعضای آن به سازمان غذا و دارو معرفی شدند که کلیه مطالب فوق بصورت مستند و مستدل  موجود بوده و این مکانیسم آرشیوی کاملا واضح  ومبرهن است.

وی اضافه کرد: با توجه به شرح پیش گفت، دولت دوازدهم در آخرین روز‌های کاری خود بسیار شتاب زده و در کمال تعجب، بدون در نظر گرفتن نظرات مشورتی و کارشناسی صاحبان فرآیند (اعم از انجمن‌های علمی و تخصصی، انجمن داروسازان ایران و سازمان نظام پزشکی) بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های قانونی بند الف ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی؛ ضابطه و آیین نامه را  ابلاغ نمود.

عضو داروساز شورای عالی نظام پزشکی اضافه کرد:همچنین در مکاتبه اخیر رئیس وقت مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ به شماره نامه  ۲۱۹۰۳/۳۰/۱۰۰/۴۰۰  پس از بازدید ریاست جمهور از داروخانه ۲۹ فروردین در پاسخ دکتر غلامحسن اسماعیلی  رییس دفتر ریاست جمهوری طی نامه‌ای به شماره ۵۸۶۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ به وزیر بهداشت دولت سیزدهم (دکتر عین الهی) توقف آیین نامه و بررسی مجدد آن مورد تاکید قرارگرفت.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر این که نوشتن قانون و آئین نامه و ضابطه برای ایجاد نظم و هماهنگی بیشتر است؛ تصریح کرد: این آیین نامه و ضابطه با توجه به شتاب زدگی و نداشتن پیوست‌های کارشناسی، چنین کارکردی نداشته و قاطبه داروسازان، انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی مخالفت خود را نسبت به آن بیان داشتند؛ لذا  ضروری است برای نوشتن قانون جامع الاطراف و کارشناسی مورد پذیرش بدنه داروسازی از تمامی ظرفیت جامعه دانشگاهی؛ متخصصان؛ انجمن‌های علمی و تخصصی و انجمن داروسازان؛ سازمان نظام پزشکی و کلیه صاحبان فرآیند، قانونی دعوت به عمل آمده و آیین نامه مورد بازبینی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این آیین نامه با تمام ایرادات و اشکالاتی که در بین جامعه پزشکی کشور به وجود آورده، تیر خلاصی بر پیکر نحیف و زخم خورده داروسازی بخش خصوصی و ذبح عدالت با تابلوی خدمت و سپردن بازار داروی کشور با تفکر زنجیره‌ای کردن پزشکی در کشور بوده که مدتهاست این تفکر در حال شکل گیری است.

سهرابی با اشاره به این که یکی ازحلقه‌های مورد نیاز، زنجیره‌ای نمودن داروخانه هاست که با این آیین نامه تسریع خواهد شد؛ اذعان کرد:  اگر به تبصره یک ماده ۱۰ آیین نامه نگاه شود؛ عملا دست دولتی‌ها را بیشتر باز گذاشته و اقتصاد ۴۵ درصدی بیش از ۱۳ هزار داروخانه بخش خصوصی در مقابل ۵۵ درصدی کمتر از ۳۰۰ داروخانه بخش دولتی با این عمل کوچک و کوچک‌تر شده و بدنه نحیف اقتصاد بخش خصوصی مضیق‌تر خواهد شد.

وی دلیل این مدعا را نامه شماره ۹۱۷/۱۴۰۰/۴۰۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ که به امضا معاون درمان سازمان تامین اجتماعی کشور (دکتر امیر عباس منوچهری) رسیده، عنوان نمود و گفت: این نامه به عنوان یک سند اداری متقن بسیار راه گشاست وبررسی به عمل آمده از عملکرد ۲ هزار و ۸۳۸ داروخانه طرف قرارداد این سازمان در استان تهران (با بیش از یک هزار و صد میلیارد تومان هزینه دارویی در بخش سرپایی در سال ۱۳۹۹) نشان می‌دهد که تعداد ۵۰ داروخانه (۱.۸%) که عمدتا توزیع کننده دارو‌های خاص هستند، حدود ۶۵ درصد از عملکرد مالی و ۹۸.۲ درصد از کل داروخانه‌ها و بیش از ۲ هزا و ۸۰۰ داروخانه شهر تهران نیز تنها ۳۵ درصد عملکرد مالی را به خود اختصاص داده اند.

عضو داروساز شورای عالی نظام پزشکی اظهار کرد:  این مهم ضمن توزیع غیر متوازن درآمد باعث تمرکز و ایجاد ازدحام در داروخانه‌های موصوف و بدنبال آن نارضایتی ارباب رجوع و بیمه شدگان به ویژه در ایام بحران کرونا شده است. همچنین  این آئین نامه جایگزین نمودن شاخص‌های اقتصادی از قبیل متراژ، پارکینگ، اتاق مشاور، انبار و … را به جای شاخص‌های علمی فرش قرمز برای سرمایه داران بزرگ و افراد غیر داروساز در تامین داروخانه‌ها باز نموده و باعث تکانش‌های معیشتی برای بیش از ۱۳ هزار داروخانه بخش خصوصی که حداقل بالای ۶۰ درصد آن‌ها دچار ورشکستگی پنهانند؛ می‌شود.

سهرابی در پایان یاد آور شد: توقف اجرای آئین نامه و ضوابط در راستای تدوین مقررات مناسب با نظر خواهی از تمامی ظرفیت‌های جامعه دانشگاهی، متخصصان، انجمن‌های علمی، تخصصی و انجمن داروسازان ایران و نیز سازمان نظام پزشکی در خصوص بازبینی مجدد آئین نامه و ضابطه مورد تقاضاست.