مکاتبه رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان اصفهان با استاندار اصفهان در خصوص مشکلات اجرای زودهنگام نسخه نویسی الکترونیک

رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان اصفهان در نامه‌ای به استاندار اصفهان به بررسی مشکلات اجرای زودهنگام نسخه نویسی الکترونیک پرداخت.

به گزارش ماهنامه از سین سرطان تا سین سلامتی، متن این نامه به شرح زیر است:

 

بسمه تعالی

برادر گرامی جناب آقای دکتر مرتضوی

استاندار محترم استان اصفهان

 

با سلام

احترامـاً؛ با توجه به اینکه سازمـانهای بیمه گـر پایه علیرغـم مشکلات متعـدد، اجـرای طرح نسخه نویسی تمام الکترونیک از ابتدای دیماه سال‌جاری (یعنی قریب به دو هفته دیگر) را غیر قابل اجتناب اعلام نموده اند، به منظور پیشگیری از تبعات اجتماعی، حقوقی و نیز تهدید سلامت مردم بالاخص در ایامی که برخی سودجویان به دنبال بهره برداری مغرضانه از هر فرصتی هستند ، موارد ذیل به استحضار میرسد:

  • براساس تکالیف برنامه های سوم تا ششم توسعه بالاخص بخش سلامت برنامه ششم (مواد ۷۰ تا ۷۵ و نیز پنج جزء اول تبصره ۱۷ ماده واحد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با همکاری سایر دستگاهها می بایست نسبت به تدوین و ابلاغ راهنماهای بالینی، پیاده سازی نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده، ایجاد زیرساخت های لازم و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت و تعیین تعرفه جداگانه برای
    نسخه نویسی الکترونیک اقدام می نمود. همچنین سازمانهای بیمه گر ملزم به استحقاق سنجی ، خرید راهبردی و …، سازمان نظام پزشکی ملزم به ارائه امضاء الکترونیک به اعضای خود و سایر دستگاهها نیز مکلف به انجام وظایف خود شده اند.
  • علیرغم تصریح قانونگذار بر مسئولیت وزارت بهداشت درخصوص انجام تکالیف مندرج در بند ۱ این مکاتبه، سازمانهای بیمه گر پایه (و نه وزارت بهداشت) در سایه سکوت و بی عملی وزارت متبوع و دستگاههای نظارتی منجمله کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در سالهای اخیر و علیرغم آماده نبودن زیر ساخت ها و مقدمات قانونی و هماهنگی های لازم، از سال گذشته هر کدام اقدام به راه اندازی سامانه های مختلف نموده اند که نه تنها این اقدام براساس قانون نبوده بلکه دارای مشکلات متعدد اجرائی ست که در این مجمل نمی گنجد و متأسفانه کماکان بر ادامه مسیر اشتباه خود اصرار می ورزند. به طور خلاصه می توان گفت که آنچه در دست اجراست هیچ رنگ و بویی از پرونده الکترونیک سلامت نداشته و بیشتر به یک نمایش سطحی و میرزابنویسی الکترونیک شبیه است تا آنچه مدنظر قانون گذار بوده است. باتوجه به تجربه ماههای گذشته، این وضعیت نتیجه ای جز بی اعتمادی بیشتر جامعه پزشکی و مردم به سازمانهای بیمه گر در پی نخواهد داشت. از طرف دیگر نتیجه عملی چنین روندی کمتر شدن همان سهم ناچیز قبلی سازمانهای بیمه گر در جبران هزینه های بخش خصوصی بالاخص در موارد سرپائی خواهد بود. به صورتی که به نظر می رسد سازمانهای بیمه گر در این آب گل آلود بیشتر به دنبال جبران منابع از دست رفته شان در طرح شکست خورده به اصطلاح تحول نظام سلامت می باشند تا پرونده الکترونیک سلامت .

 

  • اخیراً سازمانهای بیمه گر پایه به استناد جزء ۶  بند ک تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اعلام نموده اند که از ابتدای دی ماه سالجاری صرفاً هزینه خدماتی را پرداخت می نمایند که به صورت تمام الکترونیک
    ارائه گردیده باشد. به عبارت دیگر در غیر این صورت، هزینه این خدمات به صورت آزاد و توسط بیماران
    می بایست پرداخت گردد . لازم به ذکر است که ادارات کل سازمانهای بیمه گر در استانهای مختلف اذعان
    می نمایند که واقف به مشکلات متعدد مطروحه هستند لیکن با توجه به الزامات قانونی ناگزیر به اجرای این فرآیند غلط می باشند. جای بسی تعجب است که آنها بدون توجه به تکالیف مندرج در جزهای ۱ تا ۵ بند ک تبصره ۱۷، تنها به جزء  ۶ همین بند اشاره کرده و آن را محملی برای اقدامات خود قرار داده اند.

پر واضح است که هیچکس با اجرای قانون و ایجاد پرونده الکترونیک سلامت مخالف نیست، لیکن آنچه که در حال وقوع است نه قانونی بوده و نه به درستی در حال اجراست و بنابراین اجباری کردن آن از ابتدای دی ماه سالجاری قطعاً باعث بروز مشکلات متعدد، سردرگمی بیماران و تبعات اجتماعی خواهد گردید.

علیهذا با توجه به مطالب پیش گفت و اینکه قانون گذار اجرای نسخه نویسی الکترونیک از ابتدای دی ماه سالجاری را با فرض انجام پیش نیازهای مقرره آن لحاظ کرده ، مصرانه درخواست تعویق تاریخ فوق الذکر تا زمان فراهم شدن مقدمات قانونی و عملیاتی پیاده سازی نسخه نویسی تمام الکترونیک را داریم.

پیشاپیش از بذل عنایت حضرتعالی سپاسگزاریم.

 

دکتر محسن مصلحی

رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمائی

گروه پزشکی استان اصفهان